شیوه شکایت از بانکهای کم‌کار در وام‌دهی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۷۸۱۶
از ابتدای سال تاکنون 250 هزار فقره وام قرضه الحسنه فرزندآوری به میزان 100 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، در این مدت به منظور تسهیل تامین هزینه های ازدواج جوانان به 350 هزار متقاضی 480 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، طبق اطلاعات واصله از بانک مرکزی، با رفع ابهامات و موانع موجود در زمینه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، در حال حاضر روند پرداخت این تسهیلات شتاب خوبی گرفته و بانک ها با هماهنگی و تاکیدات صورت گرفته توسط بانک مرکزی، با سرعت مناسبی در حال پرداخت تسهیلات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود با اشاره به ابلاغ سریع دستورالعمل‌های لازم در سال جاری گفت: این تسهیلات در سال های گذشته دیرتر ابلاغ می شد؛ اما امسال همه دستورالعمل های لازم در فروردین ماه ابلاغ شد و خوشبختانه در یکی دو ماه اخیر پرداخت این تسهیلات سرعت گرفته است.
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، از ابتدای سال تاکنون، 250 هزار فقره وام قرضه الحسنه فرزندآوری به میزان 100 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین طی همین مدت به منظور تسهیل تامین هزینه های ازدواج جوانان به 350 هزار متقاضی مبلغ 480 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است.
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، از ششم تیرماه امسال و با ابلاغ شیوه نامه مربوط به بانک های عامل، تاکنون به میزان 13 هزار میلیارد ریال به 22 هزار و 600 نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
به گفته بانک مرکزی تاکنون با معرفی وزارت راه و شهرسازی برای 47 هزار نفر به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در بانکهای عامل پرونده تشکیل شده است.
* پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در اولویت شبکه بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت دغدغه‌های مردم می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع بانکها همواره باید تکالیف متناسب با این منابع باشد تا منجر به اضافه برداشت بانکها و بسط پایه پولی نشود که در این زمینه هم با بانکها همکاری خوبی داریم.
با این پیش فرض تسهیلات اولویت بندی و به بانکها تاکید شده است و هم اکنون پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن که این روزها دغدغه عموم خانوارها است در اولویت قرار دارد.
* پیگیری مطالبه رییس جمهور توسط بانک مرکزی و بانک ها
در تاریخ 12 تیر سال جاری، بانک مرکزی در راستای مطالبه رییس جمهور آیین‌نامه تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: پیرو تأکید رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و پیرو بخشنامه‌های پیشین این بانک در خصوص جزء (۱) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درباره وثایق مطابق؛ براساس نص صریح قانون، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره 24792/01 مورخ 04/02/1401) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
صالح آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل بر روی وب سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: تکلیف مردم برای اخذ وام باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص شود؛ بنابراین شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز پول را به حساب مشتری واریز کند.
براین اساس بانک های عامل موظف هستند در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10 روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کنند.
صالح‌آبادی پیش از این درباره با تسهیلات فرزندآوری گفته بود: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود. لذا بانکها باید در مدت ۱۰ روز پول را به متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانکها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می شود.
بانک مرکزی اذعان می‌کند که تاکنون در اطلاع رسانی‌های مکرر خود اعلام کرده مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن 2706) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات بانک مرکزی ودیعه مسکن شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۷۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانکها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانکها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانکها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانکها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان