رد شکایت سهامدار پشت پرده بانک آینده/ دیوان عدالت مصوبه بانک مرکزی را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۰۹۷۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی سهامداران بانک آینده در اعتراض به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تفویض حق رای 60.3 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد شکایتی طرح کردند.
دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه 1400 با صدور رایی موقت، این مصوبه را ابطال و رای به نفع سهامداران بانک آینده صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما به تازگی دیوان عدالت اداری رای قطعی خود را صادر کرد که نتیجه آن رد اعتراض و شکایت سهامداران بانک آینده و تایید مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.
رای دیوان عدالت اداری با استناد به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل بانک مرکزی و همچنین با استناد با اسناد به دست آمده از اخذ وکالت سهامدار پشت پرده بانک آینده از سهامداران این بانک و اقرار برخی سهامداران، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر انتقال حق رای 60.3 درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد را تایید کرده است.
به گزارش فارس، این مصوبه دیوان عدالت اداری گام بسیار مهم در جهت اصلاح نظام بانکی و حل زیانده‌‌ترین و مشکل‌دار‌ترین بانک کشور خواهد بود زیرا ازین پس وزارت اقتصاد حق رای و تصمیم گیری در هیات مدیره و مجامع عمومی بانک خواهد داشت و می تواند هر اقدام قانونی و ضروری را در جهت رفع مشکلات این بانک انجام دهد.
امید است با ادامه اینگونه اقدامات زمینه اصلاح سایر بانک های بد برای دولت و بانک مرکزی فراهم شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: پشت پرده بانک بانک آینده علی انصاری دیوان عدالت رای دیوان عدالت دیوان عدالت اداری بانک آینده بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۰۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان