به نقل از «آفتاب»

شکایت سهامدار اصلی بانک آینده رد شد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۰۲۵۷

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: ۱۵ آذر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن و صدور دستور موقت می‌شود.

شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ در رسیدگی به این شکایت براساس مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر می‌کند و این دستور موقت نیز در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود.

سه ماه بعد از صدور این قرار و در اردیبهشت ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای نادرست را مطرح می‌نماید و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر می‌نمایند.

در این ادعا به اشتباه بیان می‌شود دیوان عدالت اداری ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک بانک آینده را ابطال کرده است.

بلافاصله بعد از بیان این مطلب در رسانه ها، دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچگونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رای مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملا متفاوت از حکم است.

رای بدوی پرونده بانک آینده به نفع بانک مرکزی صادر شده است

پس از طی این فراز و نشیب حالا مشخص شده است، اخیرا شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، پس از بررسی اسناد، مدارک و ادله ابرازی طرفین شکایت و با مستند قرار دادن قوانین جاری، اقدام به صدور رأی در این پرونده نموده است.براساس

رای صادره به موجب ماده ۱ از قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، که جایگزین ماده (۵) قانون شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی غیر دولتی تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است و با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تملک سهام بیش از (۱۰ %) برای مالک واحد در دو سطح (۲۰ %) و بیش از (۲۰%) تا (۳۳%) با رعایت شرایط و ضوابطی که پیش بینی می‌شود مجاز خواهد بود و به موجب تبصره ۱ از همین مقرره قانونی که در صدد بیان تعریف شرح الاسمی و مصداقی از مالک واحد می‌باشد، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی - خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند و به شرح مفاد دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۲شورای پول و اعتبار، به نحو مسبوط ضوابط و حدود و ثغور مربوط به اصطلاحات و تعاریف مرتبط با قانون و نیز شرایط نگهداری سهام مجاز، تملک سهام توسط شخص خارجی و غیر ایرانی و نحوه اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام و ... بیان شده است.

در راستای قانون مزبور به شرح بند ۵-۳ از ماده ۳ دستورالعمل آمده است: " اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی، قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی‌های قانونی یا قضایی با سایر روابط نیابتی، در تملک سهام موسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن، دارای منافع مشترک می‌باشند ".

در رای صادره از سوی سعبه سوم دیوان عدالت اداری تاکید شده: در راستای تأکید بر مفاد قانون به شرح ماده ۱۹ دستورالعمل مزبور قید شده است که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده چنانچه مالک واحد بدون مجوز همچنان دارنده بیش از سقف مجاز باشد، نسبت به مازاد، حق رای نخواهد داشت و حق رای به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود و مسئولیت اجرای مفاد این ماده ۱۹ نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است و از آنجایی که حکم قانون در مانحن فیه کاملا مشخص بوده و به شرح تبصره ۲ از ماده یک قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۷ مالک واحد مؤسسات اعتباری (به معنای اعم) نسبت به سهام مازاد بر مجوز قانونی فاقد حق رای و حتی فاقد حق مالکیت و دریافت حق تقدم و سود بوده و نسبت به سود اکتسابی یا حق تقدم فروش رفته مشمول مالیات ۱۰۰ % می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجمع عمومی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود.

در رای نهایی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری همچنین آمده است: با توجه به اینکه دلیل اثباتی کافی بر خلاف قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه‌های مورد شکایت، اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نمی‌گردد، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می‌نماید و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت بانک آینده با عنایت به اینکه بانک مزبور در عداد بانک‌های خصوصی و غیر دولتی می‌باشد و در زمره مراجعی نمی‌باشد که وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری دعوی به طرفیت أن‌ها قابل استماع در دیوان عدالت اداری باشد به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر می‌نماید؛ بنابراین گزارش، رأی و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند و در صورت قطعیت مفاد این دادنامه، قرار‌های قبولی دستور موقت سابق الصدور ملغی الأثر خواهند بود

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک آینده بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد مؤسسات اعتباری بانک مرکزی دستور موقت بانک آینده سهام مازاد مالک واحد تملک سهام رای مالک بانک ها حق رأی حق رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا