به نقل از «تسنیم»

دادستان کل: وام‌‌گیرندگان برای پرداخت سود بیشتر از قرارداد از بانک‌ها شکایت کنند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۹۴۶۹۰

چنانچه تسهیلات‌گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضائی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آنها حمایت خواهد کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور امروز در جمع خبرنگاران درباره پرونده ترور شهید فخری‌زاده گفت: در خصوص این حادثه و پیگیری حقوقی، در دو بخش قوه قضائیه ورود پیدا کرده است؛ یک بخش پرونده قضائی است که از حیث مسائل داخلی پیگیری می‌شود و در سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح است؛ تحقیقات رو به اتمام است و بعد از انجام تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست مناسب در مورد کسانی که در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌اند به دادگاه ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بخش دوم که مربوط به حوزه بین‌الملل است از طریق وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل اقداماتی صورت گرفته، این بخش در حوزه دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که دادستانی کل از دادسرای تهران خواسته که پرونده را تشکیل دهد. شکایتی از سوی خانواده بزرگوار این شهید به دست ما رسید و به دادستانی تهران ارجاع شد. دادستانی تهران نیز پرونده را تشکیل داده از بخش‌های مختلف، تحقیقات در حال انجام است.

منتظری، همچنین درباره نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید و اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عالی، اظهار کرد: بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی مورخ 21 مرداد 99 از این تاریخ بعد حتماً باید قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها در چارچوب رأی فوق تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قراردادها هست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند.

وی تصریح کرد: حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته‌ باشیم این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده، عمل شود. اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه در قرارداد است سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آنها حمایت خواهد کرد.

دادستان کل کشور افزود: نکته‌ دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قراردادهایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات‌ گیرنده جلسه گذاشته و قراردادها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد؛ مدیریت بانک مرکزی حتماً باید بر این موضوع نظارت کند.

رئیس قوه قضائیه: اجرای سند تحول قضائی را با قوت پیگیری می‌کنیم

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شهید فخری زاده دادستان کل کشور شهید فخری زاده دادستان کل کشور بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۹۴۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتمام حجت دادستان کرمان با شایعه‌سازان در فضای مجازی

دادستان کرمان گفت: دادستانی با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری، مهدی بخشی، امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: سند تحول قضائی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.

وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و افزود: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و تصریح کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی با اشاره به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان گفت: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی می‌شود.

بخشی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و افزود: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به همه مقامات قضائی استان توصیه کرد، مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند.

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.

بخشی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضائی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

کد خبر 749647