نظر دیوان عدالت در رابطه با مصوبه بانکی سقف تسهیلات مسکن
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۷۳۶۹
به گزارش خبرنگار مهر ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:
- بند ۱-۳ مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۵۲۶۷۳/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
۱- حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱-۳- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان ۸۰۰، ۶۰۰، ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.
۲- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۱ بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۵۴۷/۹۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹ اعلام نموده است:
۱- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (۳) ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.
۲- راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، براساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.
۳- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۹) و تبصره ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
کد خبر 5107676منبع: مهر
کلیدواژه: مسکن دیوان عدالت اداری بانک مرکزی ایران تسهیلات بانکی شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای شهر ویروس کرونا تذکر به شهردار تهران وزارت آموزش و پرورش آلودگی هوا کوهنوردی شهرداری قاسم سلیمانی امداد رسانی توچال گردشگری سقوط بهمن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ مصوبه شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره مورد شکایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۷۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰۰واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.
روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.
کد خبر 6095034
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان