به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نقدی بر شکایت ۱۶نماینده از همتی/ چرا وقتی رییس کل نبودید بانک مرکزی سکه فروخت؟!

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۳۴۲۵

به گزارش اقتصادآنلاین، در این شکایت آمده است که سیاست های نامناسب بودجه ای از سوی دولت باعث افزایش قابل توجه تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی شده است. آیا این واقعیت که دولت کسری بودجه دارد، ارتباطی به سیاستگذار پولی دارد؟ با اینکه بانک مرکزی باید حداکثر مقاومت را در برابر فشارها برای پولی‌سازی کسری بودجه داشته باشد، آیا رییس کل بانک مرکزی ابزار قانونی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت دارد که اینک باید پاسخگو باشد؟ آیا همین مورد نباید شکایتی از سوی بانک مرکزی به مجلس باشد که چگونه بودجه ای غیرواقعی را به تصویب می رسانند که در عمل دارای کسری شدید بوده و موجبات تورم و کاهش ارزش پول ملی را فراهم می آورد؟

از سوی دیگر نمایندگان محترم از رییس کل بانک مرکزی شکایت کرده‌اند که چرا کسری بودجه بر صندوق توسعه ملی تحمیل شده است؟ در حالی که بانک مرکزی بر اساس مصوبات مجلس مجبور شده است تا بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملی را خریداری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا بانک مرکزی خواهان آن است تا ارز غیرقابل دسترس را وارد ذخایر خود کند؟ یا بر اساس قوانینی که خود نمایندگان محترم مجلس تصویب‌کننده بخشی از آن هستند، مجبور بدین کار شده است؟ به علاوه آیا آنچنان که متن شکایت نمایندگان عنوان می دارد، تحمیل کسری بودجه بر صندوق توسعه ملی توسط رییس کل انجام شده است؟

از همه جالب تر، مساله مدیریت نادرست ذخایر ارزی و طلا است. نمایندگان محترم برای این موارد به فروش سکه و اتفاقات سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۹۷ اشاره داشته اند که هنوز عبدالناصر همتی برای مسند ریاست کلی بانک انتخاب نشده بود. چگونه وی باید پاسخگوی شکایت نمایندگان از مواردی از مدیریت ذخایر ارزی باشد که اصولا در زمان ریاستش رخ نداده است؟

از سوی دیگر، اشاره به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در متن شکایت نمایندگان محترم در حالی صورت می گیرد که این نوع ارز دولتی نیز در ابتدای سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و عبدالناصر همتی هنوز وارد بانک مرکزی نشده بود. در حالی که پیش از وی معامله هر گونه ارز به قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان غیرقانونی بود، وی اقدام به پی گیری لغو این ممنوعیت نمود و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود به درآمدهای ارزی دولتی کرد. در عین حال که بانک مرکزی همواره نظر کارشناسی خود را در مخالفت با این نوع ارز بیان داشته است؛ و اکنون نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش کوچکی از تجارت خارجی کشور و تنها برای اقلام اساسی بر اساس تاکید صریح قوانین بودجه سالهای ۹۸ و۹۹ بوده است.

همچنین شکایت نمایندگان مملو از اطلاعاتی است که با واقعیت همخوانی ندارد. به عنوان مثال ذکر شده است که مطالبات غیرجاری بانک ها افزایش داشته در صورتی که باید بانک مرکزی آن را کاهش می داد. این در حالی است که در دو سال و نیم گذشته علی‌رغم تحریمهای ظالمانه بین‌المللی و شرایط رکودی حاکم بر کسب‌وکارها نسبت مطالبات غیرجاری سیستم بانکی به کل مطالبات کاهش یافته است و از سطح 11.1 درصد در شهریور ۱۳۹۷ به سطح ۸/۸ درصد در آبان امسال رسیده است. به عبارت دیگر یکی از دستاورد های بانک مرکزی مورد شکایت نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟  

مثال دیگر، تاکید شکایت نمایندگان محترم بر تسهیل مبادلات تجاری و مالی با انعقاد پیمان های دو جانبه است. در حالی که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای انعقاد پیمان های پولی به کار بسته است، حتی کشورهای همسایه نه تنها از هر گونه قرارداد پرهیز می کنند بلکه حاضر نیستند به دلیل ریسک معامله، منابع کشورمان که از تحریم های امریکا مستثنی شده است را آزاد نمایند. آیا نمایندگان محترم مجلس از این موارد بی اطلاع هستند که در شکایت خود به انعقاد قرار داد دوجانبه با دیگر کشورها اشاره می کنند؟

همچنین شکایت نمایندگان محترم به عدم افزایش بهره وری بانک ها اشاره دارد. این در حالی است که بانک مرکزی اخیرا یکی از بزرگ ترین پروژه های بانکی را برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی و افزایش بهره وری و نظارت موثر بر سیستم بانکی به انجام رساند و طی آن ۵ بانک متعلق به نهادهای نظامی را در بانک سپه ادغام نمود. آیا این اقدام به غیر از تلاش برای کارآمدتر نمودن سیستم بانکی است؟ آیا پیش از این چنین پروژه ای در این مقیاس در سیستم بانکی به انجام رسیده است؟

پرسشی که اکنون مطرح می شود آن است که این تعداد از نمایندگان محترم مجلس به چه علت با چنین ادله ضعیف و اطلاعات غلط ارائه شده به آنها از رییس کل بانک مرکزی شکایت نموده اند، آن هم در زمانی که بازار ارز به ثبات رسیده و انتظار می رود به تدریج آرامش و شرایط بهتری بر اقتصاد کشور حکم فرما باشد؟

پربیننده ترین ارائه کارت اعتباری ۵۰میلیونی در شعب بانک‌ها نحوه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد/ امکان انتقال چک در اپلیکیشن‌ها سایت تامین اجتماعی آخرین وضعیت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح واگذاری سهام دولت به ۳بانک بورسی/ کاهش دوره ممنوعیت ترانزیت بنزین

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز عبدالناصر همتی ادغام بانک ها فروش سکه ارز دولتی شکایت نمایندگان نمایندگان محترم بانک مرکزی سیستم بانکی کسری بودجه بانک ها رییس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۳۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.