شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۷۹۴۱
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را علیه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
به گزارش فارس، متن کامل شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:
موضوع: اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی
- نظارت موثر بر شبکه بانکی (بند ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم)
یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های اعتبار سنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیر جاری را در شبکه بانکی کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- حفظ ارزش پول ملی
یکی از وظایف و مسئولیت‌های دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌ای مناسب است، اما متأسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحمیل بار آن‌ها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم. سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا تحمیل تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم‌های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه‌ها و معیشت مردم وارد کرده است.
- توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)
یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، مسأله تأمین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچ‌یک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.
- تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارای موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می‌یافت. متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این حوزه صورت نداده است.
- افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند ج ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
- قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه‌های مالی و غیر مالی بانک‌ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش میدهد و هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. اما متأسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.
مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور
دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ‌هایی که با بنیان‌های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد. همچنین هدررفت منابع ارزی از دسترس، ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوارتر کرد.
محورها:
۱. نظارت موثر بر شبکه بانکی
۲. حفظ ارزش پول ملی
٣. توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)
۴. تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
۵. افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم و توسعه جمهوری اسلامی ایران)
۶. مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی همتی شکایت نمایندگان مجلس توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی ارزش پول ملی بانک مرکزی تأمین مالی شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۷۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
کد خبر 750348
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود