قوه قضائیه به شکایت بانکها درباره سود و جریمه وام ها ورود نمی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۴۲۱۱۵
رئیس دسنگاه قضا در بخشنامه جدید اعلام کرد: قوه قضائیه دیگر به شکایات بانکها ناشی از سود و جریمه نامتعارف وامها ورود نمی‌کند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، طی سالهای گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم این است که بخش قابل‌توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان مرجع صلاحیتدار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده می‌گرفتند و بانکها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد کنند، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص این‌گونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وامها مثلاً 15 یا 20 درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به 35 درصد آیا نظامات اداری و به‌ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند».
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئوکنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق‌الذکر به‌شرح ذیل است:
بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور برابر گزارش‌های واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه:
اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. برچسب ها: بخشنامه ، قوه قضائیه ، شکایت بانکها ، سود و جریمه وام ها
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: بخشنامه قوه قضائیه سود و جریمه وام ها سود و جریمه بانک مرکزی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۴۲۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۳۰۰ واحد روستایی برای مقاوم سازی به بانک های عامل معرفی شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست با بانک‌های استان در راستای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، افزود: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات اگر در جای درست خود هزینه شود، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود، گفت: انتظار می‌رود بانکها پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند.
روستا اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی واحدهای روستایی در سطح کشور، ۵۵ درصد و در استان ۶۲ درصد است که این امر نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن به متقاضیان باید در زمان کمتری انجام شود و بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.
روستا یادآور شد: از مجموع یکهزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله سی سخت، دچار خسارت شدند، ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است و پیگیری برای اختصاص اعتبار به این واحدها انجام شده است.
کد خبر 6095034
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود